عقدت كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي ظهر اليوم اجتماعها الدوري، حيث ناقشت عددا من القضايا على الصعيد النيابي، وفي ختام اجتماعها تؤكد الكتلة استمرار ترشح رئيسها سعادة النائب صالح العرموطي لموقع رئاسة مجلس النواب الأردني.

وتعلن الكتلة عن مسودة مقترح برنامج توافقي لكافة الكتل النيابية والزملاء النواب، والذي كان من المقرر طرحه لنقاش موسع مع الكتل النيابية خلال اللقاءات التي جرت الأسابيع الماضية والتي توقفت قبل عرضه بشكل مفصل. 

واليوم إذ تعلن الكتلة هذا البرنامج فإنها تتطلع أن يكون محل حوار ونقاش للتوافق على برنامج وطني لمواجهة كافة التحديات وتجاوز المنعطفات التي تمر بها المنطقة ويمر بها وطننا الحبيب.

كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي / المكتب الإعلامي 
عمان - الأردن
١٥ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ
١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ مبسم هللا الرحمن الرحيم 
مقترح رؤية كتلة حزب جبهة العمل اإلسالمي لمجلس النواب العشرين
)تمتين الجبهة الداخلية( 
مقدمة: 
على مدى تاريخ العمل السياسي، يؤمن نواب جبهة العمل اإلسالمي باإلصالح المتدرج طريقا لنهضة 
شاملة في كافة المجاالت، وضرورة تمتين بناء الدولة وحفظ كيانها السياسي، من خالل رؤية ثاقبة وبرنامج 
وطني يحفظ للدولة قوتها ومنعتها. 
واليوم وفي ظل التحديات المتنوعة التي تواجه الوطن، تبادر كتلة ج بهة العمل اإلسالمي كعادتها في 
التداعي ألخذ زمام المبادرة في المنعطفات التاريخية، لتطرح برنامجا توافقيا، الستثمار جهود نواب الشعب 
وتوحيدها، لتمتين جبهتنا الداخلية كواجب الوقت و استثمار الجهد لإلنجاز في مختلف الملفات الضرورية 
وعبور هذه المرحلة من تاريخ االمة وحفظ الوطن و وجوده. 
المنطلقات: 
1 -األردن دولة مستقلة ، ذات سيادة ، تنتمي لعمقها العربي واإلسالمي وتتفاعل معه. 
2 -الهوية الوطنية األردنية، هوية جامعة وحاكمة بمرجعيتها العربية واإلسالمية تتقدم على كل الهويات 
الفرعية والفئوية، والمصالح العليا للوطن تتقدم على كل المصالح الخاصة الضيقة. 
3 -االيمان باإلصالح الشامل طريقا وحيدا للتقدم واالزدهار، والمساهمة بإنجاز المشروع الحضاري
النهضوي لألمة.
4 -التحديات الداخلية على المستوى االقتصادي )فقر وبطالة ومديونية ..( والسياسي )حريات ومعتقلين
ومنظومة التحديث السياسي ( وأزمة اإلدارة العامة ) غياب الكفاءة واستمراء المحسوبية وبطالة مقنعة 
وعشرات آالف الخريجين سنويا( وكافة التشريعات الناظمة لإلدارة العامة. 
5 -حرية الرأي والتعددية الحزبية وعدم االقصاء واحترام الرأي والرأي اآلخر، وإعالء قيمة الحوار واحترام 
الدستور ودولة المؤسسات والقانون.
6 -حالة االضطراب وعدم االستقرار في اإلقليم والعالم، وازدواجية المعايير واالنتقائية في مجلس االمن 
واألمم المتحدة، والتهديدات المستمرة من االحتالل الصهيوني وداعميه للوطن ووجوده ومحاولة تنفيذ 
مخططات صفقة القرن وإلغاء الوصاية الهاشمية على المقدسات و تصفية القضية الفلسطينية على 
حساب األردن وتخاذل األنظمة العربية وصمتها، يحتم علينا تمتين جبهتنا الداخلية واالستعداد ألسوأ 
السيناريوهات. 
7 -القضية الفلسطينية قضية األمة المحورية، ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته على أرضه ودعم 
صموده بكل ما أمكن، وسيلة لقيام الدولة الفلسطينية وحماية األردن وإفشال مخططات التهجير 
والوطن البديل. 
األهداف: 
1 -تعزيز هيبة مجلس النواب والنهوض بدوره الرقابي والتشريعي وزيادة مستوى ثقة الشعب بمجلس
االمة.
2 -رفع مستوى التنسيق بين النواب و الكتل النيابية في المجلس واالستثمار األمثل لدورات مجلس 
النواب. 
3 -توحيد جهود السلطات الثالث )التشريعية والقضائية والتنفيذية( ورفع مستوى التنسيق والتعاون
للنهوض بالو طن واجت ياز هذه المرحلة الخطير ة. 
4 -ترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص ورفع المظلومية والمحاربة الجادة للفساد والفاسدين. 
-5 
دعم المقاومة بكل السبل المتاحة وإلغاء ما يجر ق

مها أو يضي على دعمها. 
مجاالت العمل: 
أوال: مجال التشريعات: 
1 -إعادة النظر بكافة اتفاقيات التطبيع. 
2 -تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب. 
3 -تعديل قانون الملكية العقارية.
4 -تعديل قانون الج ارئم االلكترونية. 
5 -تعديل قانون منع الج ارئم. 
6 -تعديل قانون منع اإلرهاب.
7 -تعديل قانون االتصاالت )حظر المواقع اإلباحية(.
8 -تعديل قانون ضريبة المبيعات. 
9 -تعديل قانون هيئة الن ازهة ومكافحة الفساد.
10 -تعديل قانون ديوان المحاسبة.
11 -تعديل قانون الضمان االجتماعي.
12 -مشروع قانون االزكاة.
13 -المطالبة بتعديل نظام الموارد البشرية. 
14 -المطالبة بتعديل نظام الخدمة المدنية. 
ثانيا: مجال القرارات الحكومية: 
1 -العمل على تفعيل التجنيد االجباري والجيش الشعبي. 
2 -العمل على شمول كافة المواطنين بالتأمين الصحي. 
3 -الغاء قرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية. 
4 -االفراج عن كافة معتقلي الرأي ووقف المالحقات األمنية بحق داعمي المقاومة. 
5 -دعم قواتنا المسلحة ووضع خطة لالعتماد على التصنيع الذاتي ل ألسلحة الفعالة والعتاد 
والتجهيز للحروب غير التقليدية. 
6 -وضع خطة لالعتماد على الذات و توجيه قطاع الصناعة إلنتاج المواد الضرورية و قطاع 
الزراعة لدعم زراعة الحاجات األساسية كالحبوب وغيرها. 
7 -اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة االخطار المحدقة بمشورة كاملة مع مجلس النواب وإدارة 
االزمات واللجان المختصة. 
8 -توجيه األجهزة األمنية لاللتزام بالرسالة الملكية والعمل وفق قانونها بعيدا عن ميادين 
السياسة والحياة المدنية. 
9 -تفعيل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للعمل الجاد والحقيقي في مواجهة الفساد. 
ثالثا: المجال االقتصادي: االستئناس بالرؤية االقتصادية ) 2020 -2030 )للحزب ل لتوافق على برنامج 
شامل، وتمرير كل التشريعات و القرارات و اإلجراءات التي تخدم اآل تي: 
1 -التقليل من التمويل بالعجز وتخفيض نسبة البطالة والفقر. 
2 -رفع رواتب ا لعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين. 
3 -تشجيع االستثمار وتعزيز شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وحماية المستثمرين بكل 
الوسائل القانونية، واالستثمار بالكفاءات األردنية. 
4 -العمل على استقرار التشريعات االقتصادية وتخفيض نسبة الضرائب لتشجيع االستثمار. 
5 -تعزيز التنمية في المناطق الطرفية، واالستثمار في الموارد الطبيعية. 
6 -استرداد موارد الدولة. 
رابعا: حل كافة الملفات العالقة: 
1 -ملف الحريات و المعتقلين. 
2 -ملف نقابة المعلمين. 
3 -ملف المناهج.
4 -ملف الموظفين المعارين والمجازين. 
5 -ملف جمعية المحافظة على القرآن الكريم. 
6 -ملف المتعثرين. 
7 -ملف جمعية المركز اإلسالمي. 
وهللا من وراء القصد